تفيد الانباء الواردة من جيبوتى بان الوفد المكون من عقلاء وسلاطين جمهورية الصوماليلاند الذين غادروا مؤخرا الى جيبوتى لايجاد حل فى اطلاق سراح أكبر تاجر فى جيبوتى وا لصوماليلاند السيد جامع اومار لم يلتقوا بعد رئيس الجمهورية بل قابلوا عددا من وزراء حكومة جيبوتى
وتشير أخبار حصلتها شبكة أخبار بربرة الالكترونية حصريا من مصادر موثوقة بأن هؤلاء الوزراء الذين ينتمون الى كل من قبيلة عيسى واسحاق وسمرون قد أبلغوا الاعيان قرار الحكومة الجيبوتية بعدم اطلاق سراح اومار مما يوحى بفشل المساعى الرامية الى اعادة الحرية لهذا المواطن. وعرض هؤلاء الوزراء با لمقابل رؤية الحكومة الجيبوتية فى حل هذه المشكلة والتى تكمن فى مصادرة اموال اومار الموجودة فى جيبوتى ثم ترحيله الى صوماليلاند بعد ذلك، مما اثار حفيظة أحد العقلاء والذى هدد بتوفير ملجأ امن للمعارض الجيبوتى البارز عبد الرحمن بورى اذا تصرفت الحكومة الجيبوتية بهذه الطريقة الخارجةمن القوانين والاعراف الدولية.
من جهة أخرى يعزز هذا الخيار الذى عرضته الحكومة الجيبوتية بلسان وزرائها المخاوف التى كانت سائدة لدى الشعبين الجيبوتية والصوماليلاندى بان هناك أصابع أخرى فى احتجازه والتى تهدف الحكومة الجيبوتى من ورائها الى تقويض تجارته والاستيلاء على ممتلكاته لصالح منافسين اخرين له علما بأنه أطلق فى الاونة الاخيرة قسم تحويل الاموال الى جانب تجارته الام المتمثلة فى استيراد البضائع والمواد الغذائية.
والجدير بالذكر انه ليست هناك أية اتهامات رسمية وجهت الى هذا التاجر ما عدا الشائعات التى تفيد بأن لقاء تم فى الخارح بينه و بين عبد الرحمن بورى. وفى حال عدم اطلاق سراحه سيعكس ذلك سلبا على اقتصاد صوماليلاند بشكل خاص حيث يعد اومار من أكبر دافعى الضرائب للحكومة الحالية.
