أدلى نائب وزير الامن السابق السيد عبد الله ابوكر عثمان بتصريحات خطيرة فى مؤتمر صحفى عقده فى هرجيسا قبل أيام مفادها ان اناسا مرتبطين بحركة الشباب يديرون مقاليد حكومة سيلانيو من وراء الكواليس وان كان النائب السابق لم يصرح بأى شخصية بعينها خلال اللقاء.وهذا الكلام له من الوزن ما يحتم الوقوف عليه وان لا يمر مرور الكرام علما بان المعلومة موثوقة بها بحكم صدورها من نائب لوزير الامن الذى تحظى جعبته بالكثير من الخفايا والمعلومات الحساسة التى تمس مباشرة امن هذا البلد واستقراره.
يعلم الجميع ان جمهورية ارض الصومال تعرضت لكثير من الهجمات الارهابية التى راحت ضحيتها العشرات من الابرياء ولكن بفضل الله تعالى كانت الحكومة السابقة ذات المرجعية الامنية الممثلة بطاهر ريال كاهن بالمرصاد و اعتادت القيام بعلميات استباقية مما مكن رواد تلك الحكومة فى ان يكون أمن الجمهورية مستتبا واملا بعيد المنال فى نظر هؤلاء العابثين بارواح البشر والأبرياء.
تمكنت حكومة طاهر ريال كاهن من القبض على أبرز رموز هؤلاء الذى كانوا يمثلون الخلايا النائمة دون اعتبار الى انتماءاتهم القبلية أو العرقية والذى كانوا على أدوار مختلفة حسب المعلومات الاستخباراتية فى استعداداتهم القيام بعلميات ارهابية فى مختلف انحاء هرجيسا خصوصا مما ادى الى زجهم فى السجون حفاظا على أرواح المواطنين.
ولكن سرعان ما دق ناقوس الخطر فى واشنطن ولندن بعد وصول سيلانيو الى الحكم اذ برز فجأة الى سدة الحكم شخصيات متهمة بميولهم الفكرى الى الشباب وان كانت تشير بعض المعلومات فى دوائر الحكومات الغربية الى أن الاتصال مع حركة الشباب ابعد بكثيرمن العاطفة الفكرية والمشاركة الروحية فى الاتجاه والرؤى. تمخض من ذلك الفتور الذى ظهر فى العلاقات الاثيوبية -الصومالاندية الى جانب تراجع الحكومات الغربية عن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الحكومة الصومالاندية.
ظهر الى الساحة السياسية دون سابق انذار وزير ديوان الرئاسة الحالى الوزير حرسى حاج على متمتعا بصلاحيات غير مسبوقة فى تاريخ الحكومة الصومالاندية. ومع محدودية حقيبة رئاسته الا ان الحقيقة توحى فى كونه الرجل القوى الذى يدير الحكومة فعلا واستطاع خلال فترة قصيرة التخلص من كل من شم منه رائحة المعارضة او انه يمثل عقبة فى تحقيق ماربه الشخصية او القبلية. وتجدر الاشارة الى ان رئيس سيلانيو وحرسى ينتميان الى نفس قبيلة وهى عبارة عن تحالف يضم اربعة من بطون قبيلة شيخ اسحاق توحدت باسم هبرجعل لصغر حجمهم بالمقارنة مع البطون الاخرى من مثل هبراول وجرحز و تسكن فى شرق مدينة برعو احدى أكبر مدن الصومالانيد..
ونظرا لذلك تشتهر هذه القبيلة بتماسكها القبلى وتعصبها الشديد وعدم استقلالية اعضائها فى الفكر السياسى بل يتحتم على كل فرد اتباع مايصدر من مجلس أعيانهم من أهل الحل والعقد فى تحديد وتوجيه سياسات القبيلة والمنحى الذى يجب ان يتبع وهذا سر توحد القبيلة برمتها وانضمامها تحت لواء حزب الحاكم بقيادة سيلانيو وعدم جرأة اى فرد منها بتبنى فكر حزب اخر .ولا غروفى ذلك فهذه سمة فى المجتمعات القبلية البدائية عبر التاريخ وبالذات الصغيرة الحجم والتى دائما تكافح فى صراع وجودها مع القبائل المجاورة والتى يتنافسون فيها الكلأ والمرعى.
ومما يعززصدق ما ألمح اليه نائب وزير الامن السابق وانطلاقا من تلك المنهجية فى الفكر فان الحكومة ممثلة بوزير الديوان حرسى حاج وفى أقل من سنة على كرسى الحكم أطلق جميع من كان في السجن من المحكومين باعمال ارهابية وانتمائهم للشباب والذى كانوا ينحدرون من نفس القبيلة على وجه الخصوص. وياتى على رأس هؤلاء المفرج عنهم
شيخ مبارك ديرى احمد (هبرجعلو)
عمر أحمد (هبرجعلو)
ابراهيم جامع أحمد (هبرجعلو)
عبد الرحمن ورسمه حيد (هبرجعلو)
عبد الرزاق عبدالله على (هبرجعلو)
محمد يوسف حرصى (هبرجعلو)
مختار حسن أحمد (هبرجعلو)
جامع حسن ادم(هبرجعلو)
موسى على يوسف (هبرجعلو)
وتشير كثير من المعلومات ان الدولة سعت حثيثا فى محاولتها سحب اسم وزير حرصى من القائمة السوداء بعد ان صار عقبة كأداء امام مصالح الجمهورية فى المجتمع الدولى وذلك باستخدام اصدقائها فى العالم تارة واخرى بتوظيف مكتب محاماة للقانون الدولى ومقره لندن.
ومن ثم ينبغى أخذ تصريحات نائب الوزير السابق بمحمل الجد اذا علمنا أيضا الى جانب كل ما سبق ان هذه الحكومة تضم بين جناحها وزير الطيران محمود حاشى والذى وصفه الرئيس الراحل ابراهيم عجال رحمه الله مرة باسامة بن لادن صومالاند لطول لحليته وان كان فى الاونة الأخيرة خلع لباس التدين وصار حليقا ولا يدرى أ تمويها منه او خوفا من ملاحقة دولية
ان تصريحا بهذا العبء يجب ان يمثل جرس الانذار لكل من يهتم باستقرار القرن الافريقى وبالذات صومالاند. فان هذه الجمهورية التى قامت على انقاض ما كان يسمى بجمهورية الصومال وانفقت فيها الملايين لان تقف على رجليها ثانية وتستعيد استقلاتيها لا تتحمل ان يكون ربانها ممن لهم أدنى صلة بالجماعات الارهابية والمتهمة بقتل الابرياء وسفك الدماء. هذا و قد قامت الدولة بحملات دعائية فى الاونة الاخيرة للحصول على اعتراف دولى ولكن كثيرا من المراقبين وممن لهم اتصال باصحاب القرارات فى مراكز العالم وأروقة الدول ابلغوا الحكومة الصومالاندية مرارا ان ترتب بيتها من الداخل فى اشارة الى التخلص من اعضاء الحركات الرادكالية عن صفوفها.
وبدلا من محاولة الاغتيال الفاشلة ليلة امس بامر من وزير حرصى بمجرد عودته من الخارج كما تشير بعض الاخبار بعد ان كشف نائب الوزيرما كان يعتبر فى السابق اتهاما من الصحافة او حديثا عدائيا من المواطنين ايا كانت الاسباب تجاه الوزير، فان على الحكومة ان تتحرك بعجالة لتفنيد هذا الخبر والتبرأ منه وان كانت كفة مصداقيتة راجحة نظرا لجميع المعطيات او القيام بعملية تطهير ان كان لهذا الخبر اساس له والا ستكون النهاية وخيمة ومكلفة جدا لجمهورية ارض الصومال
عمر على
محلل سياسى
